حالات الحكم على الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الحكم على الحديث :



1- إما أن يكون متعلق بالمتن والإسناد كليهما .
2-أو بالإسناد وحده .
3-أو بالمتن وحده .



أما الحكم على المتن والإسناد كليهما فلا يصح و لا يمكن إلا في إحدى حالتين :



الحالة الأولى : أن تكون مسبوقاً من إمام ناقدٍ جِهبذ في الحكم على هذا الحديث . فلو خرّجت حديثاً مثلاً ودرست إسناده ومتنه في أحد الكتب فوجدته صحيحاً ، فلا يصح لك أن تقول : حديث صحيح ، إلا في إحدى حالتين ، الحالة الأولى هي المذكورة آنفاً ، من أن تكون مسبوقاً بإمام حكم على هذا الحديث ، كأن يكون أخرجه البخاري في صحيحه فتقول حينئذٍ : حديث صحيح.



الحالة الثانية : أن تزعم أنك استقرأت جميع كتب السنّة ، وتوصلت إلى أن هذا الحديث ليس له علّة باطلة تقدح في صحته . ولا يصح أن تستقرأ فقط ، إلا أن تكون دقيق الفهم عالماً بالتخريج وعلم المصطلح والجرح والتعديل، وقد بلغت مبلغ العلماء فيها ، وتجزم بعدم وجود علّة باطنة تقدح في الحديث .



أما الحكم على الإسناد :



فتنظر في الإسناد الذي عندك وتحكم عليه بحسب الظاهر ، فتقول : هذا إسناد صحيح ، هذا إسناد ضعيف ، ولا يُعْترَضُ عليك بعد ذلك إذا وُقف على علّة باطلة تقدح في حكمك ؛ لأنك بقول : هذا إسناد... ، حكمت على الإسناد فقط ولم تزعم أن الحديث بمجموع طرقه -مثلاً- ضعيف ، وإنما حكمت على إسناد معيّن ،وهو المذكور أمامك ، وتلام فيما لو أخطأت في حكمك على هذا الإسناد . وأهل العصر في الغالب لا يستطيعون إلا هذه الطريقة فقط .


أما الحكم على المتن فقط :



وهذا يفعله من كان قليل المعرفة جداً بعلم الحديث أو عنده ورعٌ زائد في حكمه على الأسانيد ، كما فعل الشيخ محمود شاكر في تخريجه في (تهذيب الآثار) للطبري ، فهو يترجم لرواة الإسناد ترجمةً كاملة ، ولو أراد أن يحكم على الإسناد لفَعَلَ ، لكنه لا يحكم ؛ لأنه يقول : "أنه ليس من أهل هذا الفن" ، لكنه يعزو الحديث إلى مصادره ، وفي هذا حكمٌ على المتن ، فلو قال : أخرجه البخاري ، فإنه يحكم على المتن بأنه صحيح ، أما إسناد الطبري فلا يحكم عليه .فهذه الحالة يمكن أن يلجأ إليها الطالب الذي يريد أن يخلي نفسه من المسؤولية تماماً ، فيترجم لرواة الإسناد ، ويعزو الحديث إلى المُخرّج ، فإن المُخرِّجَ قد حكم على الحديث ، أو إخراجه له يقتضي حكماً يكتفى به ، فيقول : أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح ، أو أخرجه ابن عدي وقال : ضعيف لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وهكذا.



(...غالباً) : لاشك أن غالب كتب التخريج تعتني بالحكم على الحديث ؛ لأنه الثمرة الأخيرة من العزو ودراسة الإسناد . لكن قد يقوم المخرّج بتخريج الحديث ولا يحكم عليه بحكمٍ ما ، وهذا يحصل حتى في كتب التخريج المشهورة مثل (التلخيص الحبير) ، و(نصب الراية) ، ويكثر عند ابن كثير في كتابه (تحفة الطالب في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب) ، و(تخريج أحاديث الشفا) للسيوطي، فهؤلاء يكتفون بالعزو فقط ولا يحكمون على الحديث غالباً .



وعليه يتضح من ذلك أن الحكم على الحديث ليس شرطاً في التخريج ، لكن غالب كتب التخريج تتضمن الحكم على الحديث .



وقد يلجأ الباحث إلى عدم الحكم لعدم جزمه بحكمٍ على الحديث ، فقد يدرس الإسناد ويتوقف في الحكم ؛ لأن عِلمه قاده إلى التوقف في الحكم على الحديث.



http://www.denana.com/main/articles....=9143&pgtyp=66